معامله در فارکس در افغانستان

هفت قانون فروش موفق

قیمت برنج، روغن، مرغ، شکر و نوشابه، و تقریباً اکثر مواد مصرفی ما در طول یک سال گذشته افزایش قیمت زیادی داشته است

افزایش قیمت اپل به دلیل اعمال محدودیت بر واردات

اعمال محدودیت بر واردات گوشی‌های برند اپل قیمت این گوشی‌ها را با تغییرات زیادی مواجه کرد.

روزنامه همشهری نوشت: «با قرارگرفتن تلفن‌های همراه برند اپل در گروه کالایی ‌۲۷ از روز گذشته، رسما ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون ممنوع شد و بازار این کالا که در یک‌ماه گذشته شاهد نوسان‌های زیادی بود، با شوک جدیدی مواجه شد.

با پایان اردیبهشت و اتمام زمان اعلام‌شده برای محدودیت ثبت سفارش واردات گوشی‌های موبایل‌ با برند اپل، از نخستین روز خرداد واردکنندگان تلفن همراه هنگام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با پیامی مواجه شدند که آب پاکی را روی دستشان ریخت. متن این پیام حاکی از آن است که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ‌۲۷، یعنی گروه کالاهای لوکس و غیر ضروری، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. اگرچه هنوز ابلاغیه رسمی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صمت در این‌ باره منتشر نشده و واردکنندگان هم ابلاغیه رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌اند اما با توجه به طرح و پیگیری چندین‌باره این موضوع در مجلس به‌ نظر می‌رسد ممنوعیت واردات این بار رسما عملیاتی شده است.

منتقدان چه می‌گویند؟

واردات گوشی‌های پرچم‌دار، تعرفه پنج‌درصدی داشت که به ۱۲ درصد افزایش یافته و قرار بود مابه‌التفاوت هفت‌درصدی در صندوق حمایت از تولید موبایل نگهداری شود ولی حالا با ممنوعیت واردات عملا صندوق حمایت از تولید موبایل هم بی‌معنی می‌شود. موضوع دیگری که کارشناسان در نقد تصمیم اخیر اعلام می‌کنند، بحث خدمات پس از فروش برند اپل است. خدمات پس از فروش در ایران ۱۸ماهه است و وقتی واردات ممنوع شود، شرکت‌ها برای تهیه قطعات این نوع گوشی‌ها و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

سابقه ماجرا

ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین‌ بار، به‌ویژه در مجلس، مطرح شده؛ تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود. مخالفان واردات گوشی‌های آیفون با استناد به سهم اندک این برند و البته دیگر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از بازار تلفن همراه ایران معتقدند ارز واردات این اقلام به‌ویژه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی می‌تواند در اختیار واردات کالاهای اساسی و اقلامی صرف شود که برای بخش بیشتری از مردم نیاز محسوب شوند. آمارها نشان می‌دهد ۷۵درصد از تلفن‌های همراه فروخته‌شده در بازار قیمتی بین هفت تا هشت میلیون تومان دارند و فقط ۲۵درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای ۱۰میلیون تومان است که از این بخش پنج درصد را گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تشکیل می‌دهند.

فعالان بازار چه می‌گویند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان کالاهای صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران با انتقاد از تصمیم دولت در زمینه ممنوعیت واردات گوشی برند اپل به همشهری گفت: پنج هزار واحد صنفی فروشنده تلفن همراه در تهران وجود دارد که هفت قانون فروش موفق اکثر آنها گوشی‌ آیفون می‌فروشند و با این تصمیم متضرر می‌شوند. بهتر بود برای اتخاذ این تصمیم تامل و بررسی بیشتری انجام می‌شد و همچنین با عرضه‌کنندگان تلفن همراه هم مشورت صورت می‌گرفت.

ابراهیم درستی افزود: دلیلی که برای ممنوعیت واردات آیفون اعلام شده این است که این گوشی‌ها لوکس است و ارزبری بالایی دارد. اما سؤال این است که اگر واردکننده بخواهد گوشی کره‌ای یا چینی بالای ۶۰۰ دلار وارد کند، قانون برای آن چگونه خواهد بود؟

درستی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات حساب‌شده برای جلوگیری از ایجاد تشنج و نوسان در بازار گفت: به‌ نظر می‌رسد این تصمیم نه فقط به‌ دلیل ارزبری بالا بلکه با توجه به کشور سازنده آن گرفته شده اما بهتر است عملکرد دولت در تصمیم‌گیری‌ها به‌ گونه‌ای باشد که آرامش بازار حفظ شود و برای خریدار محدودیت ایجاد نکند.

محدودیت واردات، قیمت‌ها را بالا برد

در هفته‌های گذشته و بعد از توقف موقت واردات گوشی‌های آیفون، بازار موبایل تهران شاهد افزایش نرخ در گوشی‌های برند اپل بود. قیمت‌ گوشی‌ آیفون ‌۱۳ با ظرفیت ۱۲۸گیگابایت که تا ۲۵ اردیبهشت در محدوده ‌۲۴.۸۰۰ تا ۲۵ میلیون تومان بود، آخرین روز اردیبهشت به ۳۴.۵۰۰ میلیون تومان رسید و آیفون ‌۱۳ پرومکس هم در همین بازه زمانی از محدوده بین ۴۰.۵۰۰ تا ۴۳.۵۰۰ به ۴۷.۹۰۰ صعود کرد. نوسان بازار موبایل در هفته گذشته تا حدی بود که زمزمه‌هایی از قیمت ۶۷ میلیون تومانی آیفون ۱۳ پرومکس هم به گوش می‌رسید و دیگر مدل‌های این برند مثل هفت قانون فروش موفق ‌آیفون SE 2020 با ظرفیت ۱۲۸ نیز با ۴.۵ میلیون تومان رشد قیمت از ۱۳ میلیون تومان به ۱۷.۵۰۰ میلیون تومان رسید. با قطعی‌شدن ممنوعیت ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون از روز گذشته، بازار شاهد تغییرات بیشتری نیز در قیمت تلفن همراه به‌ویژه این برند خاص خواهد بود. پیگیری‌های همشهری برای استعلام آخرین قیمت گوشی‌های آیفون در نخستین روز ممنوعیت رسمی واردات، به‌ دلیل اینکه قیمت‌های بازار بعد از ظهر اعلام می‌شد، به جایی نرسید اما به‌ گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران، بازار موبایل در روزهای آینده شاهد تغییراتی در قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه خواهد بود.

یکی از فروشندگان موبایل در تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره واکنش بازار به اتفاقات اخیر گفت: قیمت‌ها هر روز در حال افزایش بود ولی امروز فروش آیفون متوقف شده و هر کسی آیفون در مغازه خود داشته فروش آن را بسته تا تکلیف قیمت مشخص شود که اگر قیمت بالا رفت، مفت نفروخته باشد.

میثم غنی‌زاده درباره قیمت دیگر برندها نیز گفت: مسلما وقتی آیفون گران می شود قیمت دیگر برندها هم بالا می‌رود چون وقتی افزایش قیمت را در آیفون داریم تقاضا به سمت سامسونگ می‌رود و افزایش تقاضا قیمت گوشی‌های گرانقیمت این برند را هم بالا می‌برد، کمااینکه همین امروز هم این اتفاق افتاده و قیمت گوشی‌های سامسونگ بالا رفته است اما ازآنجایی که فروش بسته شده، تا این ساعت لیست قیمتی در دست نیست.»

سایه سنگین گرانی بر سر رستوران داران؛ وقتی منوی غذا آب می‌رود

گرگان- اتحادیه رستوران داران گلستان اعلام کرده که تمام سود یک رستوران دار منوط به فروش بالای غذا است، در شرایطی که افزایش قیمت‌ها موجب ریزش مشتری شده است دیگر رستوران داری صرفه اقتصادی ندارد.

بازار؛ گروه استان‌ها: رستوران داری یکی از مشاغل پرطرفدار بوده که در کشور ما نیز به صورت گسترده‌ای دایر است. هزاران نفر در سراسر کشور در حرفه رستوران داری مشغول فعالیت و امرار معاش هستند، رستوران داری از مشاغل بسیار پر ریسک است که عوامل مختلفی می‌تواند بر میزان درآمد آن تاثیر گذار باشد.

ویروس کرونا در دو سال اخیر ضرر و زیان بزرگی به رستوران داران کشور هفت قانون فروش موفق وارد کرد، تعطیلی طولانی مدت رستوران‌ها باعث ورشکستگی و خاتمه فعالیت بسیاری از رستوران‌ها در سراسر کشور شد و بعد از فروکش کردن ویروس کونا و بهتر شدن بازار کسب و کار، گرانی مواد اولیه شوک بعدی را به رستوران داران وارد کرد. با «حامد زرگران» رییس اتحادیه رستوران داران گلستان به گفتگو نشستیم، تا از شرایط حاکم بر کار رستوران‌ها را در اوضاع کنونی شویم.

* افزایش قیمت‌ها در چند سال اخیر در صنف رستوران داران چقدر بوده؟
قیمت برنج، روغن، مرغ، شکر و نوشابه، و تقریباً اکثر مواد مصرفی ما در طول یک سال گذشته افزایش قیمت زیادی داشته، به طور مثال قیمت برنج امسال هفت قانون فروش موفق ۱۰۰ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت‌ها محدود به مواد خوراکی نیست و تجهیزات ضروری کار رستوران داران مثل یخچال، کباب زن، میز و صندلی و حتی قاشق هفت قانون فروش موفق و چنگال هم رشد بی سابقه‌ای داشته است.

باز هم مثال می زنم تا تصویر بهتری از رشد قیمت ها داشته باشید، ظرف چند سال اخیر قیمت کولر هفت میلیون تومانی در بازار به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و یا یک صندلی ۱۰۰ هزار تومانی به یک میلیون تومان یعنی بیش از ده برابر قیمت رسیده است. به غیر از مواد خوراکی و تجهیزات، قیمت‌ها در دستمزد کارگران، اجاره بها، آب، برق و گاز و بیمه روند صعودی داشته است.

قیمت برنج، روغن، مرغ، شکر و نوشابه، و تقریباً اکثر مواد مصرفی ما در طول یک سال گذشته افزایش قیمت زیادی داشته است

هزینه برق مصرفی رستوران هفت قانون فروش موفق ما از دو تا سه میلیون در ماه به هشت تا ده میلیون تومان رسیده و اجاره بها ملک رستوران در مجاورت رستوران ما به ۲۵ میلیون تومان در ماه می رسد، کار کردن با این حجم از تورم موجب نگرانی، سردرگمی و ناامیدی ما شده است.

* بعد از افزایش قیمت‌ها رستوران داران چه راه کارهایی را برای کاهش هزینه‌ها خود به کار گرفتند؟
تقلب در کار رستوران‌ها معنی ندارد، شما نمی‌توانید برنج پاکستانی را جایگزین برنج با کیفیت ایرانی کنید و یا از گوشت و مواد اولیه بی کیفیت استفاده کنید. مواد نامرغوب، کیفیت غذای رستوران را به شدت پایین می‌آورد و کمتر از شش ماه مشتریان شما را از بازار رقابت حذف می‌کنند، بنابراین هیچ راهکاری برای کاهش هزینه تمام شده غذا وجود ندارد.

سایه سنگین گرانی بر سر رستوران داران | وقتی منوی غذا آب می‌رود

* قیمت یک پرس غذای معمولی در رستوران چقدر افزایش پیدا کرده است؟
بعد از گران شدن ۱۰۰ درصدی قیمت برنج، یک پرس برنج خالی که در سال گذشته ۱۲ هزار تومان به مشتری ارائه می‌شد امسال به قیمت ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر یک پرس زرشک پلو با مرغ را به قیمت ۹۵ هزار تومان به مشتری ارائه می‌کنیم در حالی که همین غذا سال گذشته ۴۴ هزار تومان بود چلو گردن و چلو ماهیچه را به ترتیب با قیمت ۲۵۰ و ۲۷۰ هزار تومان به دست مشتری می‌دهیم، اما فقط افراد متمول و بسیار محدود سفارش می‌دهند ما در رستوران خود مجبور شدیم غذاهای خود را محدود کنیم و برخی غذاها مثل چلو گوشت را به دلیل قیمت تمام شده بالا از منوی خود حذف کنیم زیرا بسیاری از مردم دیگر قدرت خرید این غذا را ندارند.

* چشم‌انداز شما برای آینده شغلی رستوران داران چیست؟ آیا رستوران داری با این شرایط صرفه اقتصادی دارد؟
بعد از وارد شدن ویروس کرونا به کشور، رستوران داران اولین صنفی بودند که دچار ضرر و زیان شدند، به مدت بسیار طولانی فعالیت رستوران داران تعطیل شد و این شک بسیار بزرگی به رستوران داران وارد کرد در رستوران خودم ۲۸ نفر پرسنل داشتم که بعد از ورود کرونا و کاهش مشتریان این نیروها را به نصف کاهش دادم.

از هفت قانون فروش موفق اول اردیبهشت اوضاع به مروردر حال برگشت به روال طبیعی و بهتر شدن بود که افزایش قیمت‌ها ضربه دوم را به حرفه ما وارد کرد تمام سود یک رستوران دار در فروش بالای غذا است، رستوران داری که تعداد محدودی مشتری دارد در حد یک کارمند ساده درآمد دارد، رستوران داری موفق است که بتواند مشتری بالا جذب کند به طور مثال تا فروش ۱۰۰ غذا شما هزینه‌های خود را پوشش می‌دهی بعد از فروش تعداد ۲۰۰ غذا به سوددهی می‌رسی و اگر بیش از ۸۰۰ پرس غذا به فروش برسانی سود شما به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

تمام سود رستوران دار منوط به فروش بالا غذا است

بدون شک پس از افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم و مشتری رستوران‌ها کاهش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند ضرر زیادی به کار رستوران داران ، خصوصاً آنهایی که مستاجر و در اول راه هستند وارد کند.در حال حاضر شاهدیم که بسیاری از رستوران داران جوان و نوپا کار خود را تعطیل کرده‌اند.

* میزان سرمایه مورد نیاز برای جوانانی که بخواهند وارد حرفه رستوران داری بشوند چقدر است؟
پانزده سال پیش با ۵۰ میلیون تومان سرمایه، رستوران را افتتاح کردم، تا همین یکی دو سال اخیر اگر یک نفر می‌خواست وارد این حرفه شود به غیر از هزینه مکان می‌توانست با ۵۰۰ میلیون سرمایه اولیه، تجهیزات مورد نیاز رستوران را تهیه کند در حال حاضر اگر شخصی بخواهد یک رستوران معمولی بتاسیس کند، حداقل به سه و نیم تا چهار میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز دارد و این برای جوانانی که تازه می‌خواهند وارد این حرفه شوند بسیار سنگین است.

* حرف آخر؟
یک قانون جدید به نام قانون ۹ درصد ارزش افزوده از محل فروش غذا به مشتری را برای صنف ما وضع کرده‌اند که نیاز به بازنگری دارد. یک رستوران دار ممکن است در روز ۲۰۰ غذا طبخ کند در حالی که فقط ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرس آن را به فروش برساند ، در این قانون میزان هزینه کرد رستوران دار در نظر گرفته نشده و تنها به فروش غذا اشاره شده و این عدالت نیست زیرا با توجه به هزینه‌های هدر رفت و عدم فروش غذا عملاً بیشتر از ۹ درصد از سود رستوران داران برداشته می شود.

چرا حساب‌های تجاری و شخصی جدا می‌شود؟

ساعت24-آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند، قرار است در خردادماه سال جاری در راستای آماده کردن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی آغاز شود که در این بین چرایی این اقدام مورد سوال است.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به پرونده‌های مالیاتی به منظور فراهم‌سازی مقدمات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا و حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و تقریبا سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

اکنون قرار است تا حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شوند که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی این اقدام در خردادماه آغاز خواهد شد و در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند.

در این بین، چرایی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصویب شده در سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد که براساس آن، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند.

اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در حالیکه این قانون که از زمان تصویب تاکنون بلاتکیلف باقی مانده و هنوز سامانه مؤدیان نیز رونمایی نشده است، سازمان امور مالیاتی اولویت اول خود در سال جاری را اجرای آن اعلام کرده و طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تا پایان امسال این قانون اجرا خواهد شد و بدین منظور قرار است تا در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل این قانون، حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شوند.

چه کسانی باید حساب تجاری خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند؟

در این زمینه، مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

همچنین، در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.

علاوه براین، از آنجا که بانک مرکزی باید با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص می‌داد که این اقدام در سال گذشته انجام شد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی باید هفت قانون فروش موفق اطلاعات این تراکنشهای بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

در آخر لازم به ذکر است که پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

علاوه براین، سامانه مؤدیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا